جنيوا-10 آگسٽ (اي پي پي)گڏيل قومن جي خصوصي نمائندي ۽ گڏيل قومن جي ٻين ماهرن ڀارت جي غير قانوني قبضي هيٺ ڄمون ڪشمير ۾ انساني حقن جي علمبردارن خرم پرويز ۽ عرفان مهراج خلاف لڳايل الزامن، انهن جي گرفتاري ۽ نظربندي تي ڳڻتي جو اظهار ڪندي چيو آهي ته ان جو مقصد کين پيشيوراڻي ذميوارين جي ادائيگي ۽ ڀارت جي غير قانوني قبضي هيٺ ڄمون ڪشمير ۾ انساني حقن جي سنگين صورتحال جي نگراني کان روڪڻ آهي. ڪشمير ميڊيا سروس موجب انساني حقن جي علمبردارن جي باري ۾ گڏيل قومن جي خصوصي نمائندي ۽ ٻين ماهرن طرفان جاري هڪ گڏيل پڌرائي ۾ خرم پرويز ۽ عرفان مهراج جي پيشيوراڻي معاملن ۽ ڄمون ڪشمير ڪوليشن آف سول سوسائٽي جي سرگرمين جي قانوني حيثيت کي تسليم ڪيو ويو آهي. پڌرائي ۾ عرفان مهراج جي گرفتاري ۽ خرم پرويز جي 2021ع کان مسلسل نظربندي تي ڳڻتي جو اظهار ڪندي چيو ويو آهي ته ان جو مقصد کين ڀارت جي غير قانوني قبضي هيٺ ڄمون ڪشمير جي انساني حقن جي صورتحال جي نگراني ۽ پنهنجي پيشيوراڻي ذميوارين جي ادائيگي کان روڪڻ آهي. پڌرائي ۾ چيو ويو ته ڀارت کي دهشتگردي جي خاتمي جي قانونن کي انساني حقن جي علمبردارن خلاف استعمال ڪرڻ کان پاسو ڪرڻ گهرجي، پڌرائي ۾ مودي حڪومت طرفان دهشتگردي جي تعريف سان اختلاف ڪندي غير قانوني سرگرمين جي روڪٿام جي ڪاري قانون يو اي پي اي ۾ دهشتگردي ايڪٽ جي تعريف بابت ڳڻتي جو اظهار ڪيو ويو جيڪو دهشتگردي جي خاتمي دوران انساني حقن ۽ بنيادي آزادي جي تحفظ بابت عالمي اداري جي رهنما اصولن ۽ تعريف کان بلڪل جدا آهي ۽ ان ۾ عدليه جي نگراني يا ڪنٽرول کانسواءِ ايگزيڪيٽو کي وڏي پئماني تي اختيار فراهم ڪيا ويا آهن. پڌرائي ۾ مودگي حڪومت کي ياد ڏياريو ويو آهي ته دهشتگردي ۽ دهشتگردي جي ڏوهن جي تعريف سلامتي ڪائونسل طرفان پنهنجي قرارداد 1566 (2004ع) ۾ واضح ڪئي وئي آهي جيڪا حقيقي طور تي ان موجب هجڻ گهرجي. بيان ۾ خبردار ڪيو ويو ته انساني حقن جي سرگرمين کي دهشتگردي سان جوڙڻ رياست جي انهن ذميوارين سان ٽڪراءُ ۾ نه هجڻ جيڪي جن جي سلامتي ڪائونسل طرفان توثيق ڪئي وئي آهي. رياستن طرفان دهشتگردي جي خاتمي جي سرگرمين کي عالمي قانونن جي ٻين ذميوارين خاص طور تي انساني حقن جي احترام سان ٽڪراءُ ۾ نه هجڻ گهرجي. واضح رهي ته انساني حقن جي علمبردارن جي باري ۾ گڏيل قومن جي خصوصي نمائندي ۽ ٻين ماهرن طرفان هي خط ڀارتي حڪومت کي هلندڙ سال 5 جون تي لکيو ويو هو ۽ ان کي منظر عام تي اچڻ کان اڳ 60 ڏينهن تائين ڳجهو رکيو ويو، جنهن جو مقصد مودي حڪومت کي ان جواب ڏيڻ جي مهلت ڏيڻ هو.
